یمین عقدیمین عقد سوگندی است که برای انجام و یا عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و سوگند خورده به موجب آن نسبت به مفاد سوگند متعهد می‌گردد. [۱]
الوسیط، السنهوری، ج ۳، ص ۵۱۴.
۱ - اقسام قسم و تعریف آنهایمین که بر آن حلف و قسم (سوگند) اطلاق می‌شود بر سه نوع است: اول- آن است که جهت تاکید و تحقیق خبر دادن به وقوع چیزی در گذشته یا حال یا در آینده واقع می‌شود. دوم- یمین «مناشده» است و آن چیزی است که طلب و سؤال (درخواست) با آن مقرون است و منظور از آن تحریک مسئول بر برآوردن مقصود سائل است مانند قول سائل: «سؤال می‌کنم از تو به خدا که انجام بدهی فلان کار را.» سوم- یمین عقد است و آن چیزی است که واقع می‌شود به جهت تاکید و تحقیق آنچه که بنابر آن گذاشته و التزام به آن پیدا کرده از انجام دادن امری یا ترک آن در آینده مانند قول او: «قسم به خدا البته روزه می‌گیرم» یا مثلاً «مصرف و کشیدن دخانیات را ترک می‌کنم.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۹، کتاب الایمان و النذور، القول فی الیمین، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۱.۱ - حکم اقسام سه‌گانه قسمدر اینکه قِسم اول منعقد نمی‌شود، اشکالی نیست و چیزی بر آن مترتب نمی‌شود غیر از گناه در جایی که عمداً اخبارش دروغ باشد. و همچنین قِسم دوم منعقد نمی‌شود و چیزی بر آن از گناه یا کفّاره - نه بر قسم‌خورنده در سوگندش و نه بر محلوف علیه (شخص قسم داده شده) در حنث (مخالفت) آن و برنیاوردن مورد سؤال او - مترتب نمی‌شود. و اما قِسم سوم همان است که با اجتماع شرایطی که می‌آید، منعقد می‌شود و اطاعت و وفای به آن واجب است و مخالفت آن حرام می‌باشد و بر حنث آن کفّاره مترتب می‌شود. [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۱۹، کتاب الایمان و النذور، القول فی الیمین، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و حنثی که موجب کفّاره است، مخالفت عمدی می‌باشد، پس اگر از روی جهل یا فراموشی یا اضطرار یا اکراه آن را مخالفت کند نه حنثی هست و نه کفّاره‌ای. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۲۳، کتاب الایمان و النذور، القول فی الیمین، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲ - شرایط شخص قسم خورندهدر شخص قسم‌خورنده، بلوغ و عقل و قصد و اختیار و منتفی بودن حجر در متعلق آن معتبر است؛ پس قسم بچه و دیوانه همیشگی، یا ادواری در حال دیوانگی و مکره و مست، بلکه شخص غضبناک که غضبش به طوری شدید باشد که قصد را از او سلب نماید و محجور علیه در موردی که بر او حجر شده است منعقد نمی‌شود. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۲۱، کتاب الایمان و النذور، القول فی الیمین، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمی‌شود، مگر اینکه محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام باشد و منع متوجه به محلوف علیه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد، بعید نیست که منعقد نشود. و اگر در غیر آن قسم بخورند، پدر یا همسر حق دارند که یمین را حل (نقض) نمایند و اثر آن از بین می‌رود، پس حرمت مخالفت و کفّاره‌ای بر آن نیست. و آیا اذن و رضایت آن‌ها در انعقاد قسم آن‌ها شرط است که اگر بر قسم آن‌ها مطلع هم نباشند یا در صورتی که آن را بدانند ولی حلّ ننمایند؛ اصلاً منعقد نشود یا اینکه اذن آن‌ها شرط نمی‌باشد، بلکه منع آن‌ها مانع انعقاد قسم و حلّ آن‌ها رافع استمرار آن می‌باشد، تا اینکه در دو صورت مذکور صحیح بوده و منعقد شود؟ دو قول است که اولی آن‌ها خالی از رجحان نیست؛ پس در این صورت بعید نیست که بدون اذن آن‌ها منعقد نشود، حتی اگر قسم در فعل واجب یا ترک حرام باشد، لیکن احتیاط خصوصاً در این دو مورد ترک نشود. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۲۲، کتاب الایمان و النذور، القول فی الیمین، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - خارج بودن از قاعده بینهاین نوع سوگند از محدوده قاعده بیّنه بیرون است و احکام آن در فقه اسلامی در بابی تحت عنوان «کتاب النذر و العهد و الیمین» مورد بحث قرار گرفته است. [۷]
شرح لمعه، (دو جلدی)، شهيد ثانی، ج ۱، ص ۲۷۳.
۴ - سوگند متعهداز نظر تاریخی، از این نوع سوگند، به عنوان وسیله برای تعهدات استفاده می‌شده است، و افرادی که به وسیله سوگند، متعهد بر فعل و یا ترک فعلی می‌شدند، مقید بودند که به تعهد خویش عمل کنند و حتی المقدور تخلف نکنند، در فرض تخلف که در اصطلاح فقهی «حنث» سوگند تحقق می‌یابد و بر آن آثاری مترتب می‌شود که به «کفّاره» تعبیر می‌گردد. ۴.۱ - ضمانت اجرای تعهد سوگندپرداخت کفّاره ضمانت اجرای مفاد تعهد سوگند محسوب است، و در آیه شریفه زیر حکم آن آمده: «لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ، أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَةُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ». « خداوند شما را به سوگندهای بیهوده و ناسنجیده‌تان بازخواست نمی‌کند و لیکن شما را به سبب شکستن سوگندهایی که با قصد و نیت یاد کرده‌اید بازخواست می‌کند. پس کفاره آن غذا دادن ده مستمند است از میان آنچه به خانواده خویش می‌خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن یک بنده و هر که نیابد، پس سه روز روزه بر اوست این کفاره سوگندهای شماست چون سوگند خوردید» ۵ - سوگند در زمان معاصردر زمان معاصر، سوگندی که متصدیان امور اجتماعی، قبل از تصدی، به موجب قوانین خاصی موظف به ادا می‌شود، مبنی بر آن که در انجام وظیفه‌ای که بر عهده دارند مسامحه و کوتاهی و از حدود حق و عدالت و قوانین تجاوزی ننمایند، شبیه مصادیق یمین عقد است. برای نمونه سوگند قضات ، گواهان ، (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، سوگند شاهد را قبل از ادای شهادت ضروری دانسته است. در حقوق مصر نیز شهادت بدون سوگنداعتباری ندارد. ماده ۲۱۲ قانون مرافعات مصر چنین اشعار می‌دارد«لا بد من تحلیفالشاهد قبل اداء الشهادة، و الّا کان التحقیق باطلا» قانون مدنی عثمانی نیز در صورتی که مشهود علیه از قاضی بخواهد که شاهد را سوگند دهد، قاضی را ملزم به سوگند شاهد دانسته است (ماده ۱۷۲۷).) [۱۰]
قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ماده ۴۱۸
[۱۱]
قانون مرافعات مصر، ماده ۲۱۲
[۱۲]
الوسیط، السنهوری، ج ۲، ص ۳۲۶
[۱۳]
قانون مدنی عثمانی، ماده ۱۷۲۷
وکلای دادگستری ، (ماده ۳۹ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: متقاضی پروانه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره سوگند یاد نماید. ) [۱۴]
آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۳۹.
پزشکان ،(در قوانین مربوط به پزشکان، ادای سوگند لفظی نیامده،بلکه صرفا متن سوگندنامه را امضاء می‌کنند.) نمایندگان مجلس ، (طبق اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس سوگندنامه را و متن آن را امضاء نمایند.) [۱۵]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۶۷.
ریاست جمهوری، (طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی رئیس جمهور در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود؛ سوگند یاد می‌کند.) [۱۶]
قانون اساسی رئیس جمهور، اصل ۱۳۱.
و... را می‌توان نام برد. در این موارد گاهی قانون، صیغۀ خاصی را برای انجام آن معین کرده که با همان نحو و با همان تشریفات مخصوص سوگند یاد شود. و چنانچه قانون، صیغۀ خاصی را پیش‌بینی نکرده باشد، به نظر می‌رسد طبق اصل اولیه سوگند باید به نام خداوند ادا گردد.۶ - یمین عقد در قانون مدنییمین العقد، در قانون مدنی ایران مطرح نشده و معمولا در حقوق عمومی مطرح می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که این مبحث از مباحث حقوق مدنی است، زیرا به هر حال یادکننده سوگند به وسیله سوگند تعهد می‌کند که عملی را انجام و یا ترک نماید. بنابراین از مباحث تعهّدات به شمار می‌رود. و آثار مترتب بر تخلّف از مفاد آن، عینا همان آثار مترتب بر انجام ندادن سایر تعهدات و سرانجام مسئولیت خسارات خواهد بود. ولی ذکر این نکته لازم است که احکام و آثار شرعیه مترتب بر حنث یمین؛ مثل کفاره ، مترتب بر آن گونه سوگندی است که با جمیع شرایط شرعیه یاد شده باشد. با توجه به مطالب بالا همان طور که اشاره شد؛ یمین عقد از مورد بحث قاعده بیّنه بیرون و خارج از بحث فعلی ما است و لذا در اینجا در مورد احکام و آثار آن به همین مقدار بسنده می‌کنیم. ۷ - پانویس۸ - منبع• قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۸۹، برگرفته از مقاله «یمین عقد». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|